📁 آخر الأخبار

مستجدات النظام الأساسي الجديد لهيئات الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي

مستجدات النظام الأساسي الجديد لهيئات الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي
سفير أخبار المغرب هسبريس مجتمع هذه مستجدات النظام الأساسي الجديد لهيئات الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي هذه مستجدات النظام الأساسي الجديد لهيئات الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي صورة: و.م.ع   الاثنين 21 أغسطس 2023 - 04:00 بعد قطعها أشواطاً من النقاش مع الفعاليات النقابية ومسارا تشريعياً طويلا تضمن مناقشة ومصادقة مجلس الحكومة المنعقد في 22 يونيو الماضي، تُوجت مراسيم النظام الأساسي لهيئات الأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي بالنشر في الجريدة الرسمية عدد 7220 الصادر بتاريخ 10 غشت الجاري.  وفي الشق المتعلق بـ”نظام موظفي الإدارات العامة” (نصوص خاصة) نُشر المرسوم رقم 2.23.545 الصادر في 2 غشت الجاري بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.23.546 الصادر في 2 غشت أيضا، بشأن “النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات”.  كما تضمن العدد ذاته “المرسوم رقم 2.23.548 الصادر في 2 غشت الحالي بتغيير المرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 25 ديسمبر 1990 القاضي بـ”منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان”.  3 أطر في كل هيئة وفق نصوص المراسيم التي طالعتها هسبريس، فقد نصت بالنسبة لمَرسوميْ هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي والهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات على تحديد ثلاثة أطر لكل هيئة: “إطار أستاذ التعليم العالي”، “أستاذ محاضر مؤهل” و”أستاذ محاضر”.  أما المرسوم المتعلق بالأجرة التكميلية لأساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان في “إطار الملاءمة مع مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الذي تم تعديله تفعيلًا لمضامين اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي في 20 أكتوبر 2022”.  ويهدف المرسوم إلى “تحديد مبلغ الأجرة التكميلية المخولة لـ”درجة (د)” المحدَثة ضمن إطار أستاذ التعليم العالي بموجب النظام الأساسي المذكور، وكذا تعويض تسمية “أستاذ التعليم العالي مساعد” بتسمية “أستاذ محاضر” الواردة في هذا النظام الأساسي.  أبرز المستجدات حدد مرسوم النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين “المهام الموكولة للأساتذة الباحثين”، مستحضرا مهام جديدة تواكب تحول منظومة التعليم العالي بالمغرب، أبرزها “إنتاج الموارد البيداغوجية المادية والرقمية والعمل على تجديدها، مع إسداء الاستشارة لفائدة الطلبة ومواكبتهم وتوجيههم، وكذا تطوير أساليب ومناهج التدريس”.  كما لفت إلى أهمية “مشاركة الأساتذة الباحثين في دورات تكوينية من أجل اكتساب معارف وتقنيات ومهارات جديدة”.  وفي سياق متصل، تم الإقرار رسميا بـ”إعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص التعليمية الأسبوعية والسنوية الخاصة بكل إطار وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع أو 240 ساعة سنوياً بالنسبة لأساتذة التعليم العالي، و10 ساعات في الأسبوع أو 300 ساعة سنويا بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات”.  ويشتمل إطار أستاذ التعليم العالي على أربع درجات (“أ” و”ب” و”ج” و”د”) تُخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية كما وردت في المرسوم الذي عُهد بتنفيذه إلى ثلاثة وزراء “كل واحد منهم فيما يخُصّه” (وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة).  وبخصوص التعويضات، أوضح النص القانوني “يتقاضى الأساتذة الباحثون، علاوة على المرتّب المنفذ لدرجاتهم ورُتبهم، تعويضاً عن البحث وتعويضاً عن التأطير، يؤدَّيَان عند نهاية كل شهر”، فيما حدد مقادير التعويضات في جدول تضمنه الباب الخامس من النظام الأساسي الجديد.  وعلى سبيل المثال، “ابتداء من فاتح يناير 2024 سيتقاضى أساتذة التعليم العالي من الدرجة “أ” تعويضا عن البحث قدره 14 ألفا و386 درهما، ومِثلُها خصصت تعويضا عن التأطير”، على أن يتم رفع المقدار ذاته لكل تعويض بالنسبة لفئة الأساتذة المذكورة بحلول يناير 2025 إلى 15.324 درهماً.  نظام سنوي للترقي فضلا عن تأكيد “الزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين، والتنصيص على مقتضيات انتقالية تخص كيفيات إدماج أطر هيئة الأساتذة الباحثين المنصوص عليهم في الأنظمة الأساسية الجاري بها العمل حاليا في الأنظمة الأساسية الجديدة، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المكتسبة”، نصَّ النظام الأساسي الجديد على “نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40 بالمائة من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية”.  كما سيتم “إحداث نظام جديد لولوج إطار “أستاذ التعليم العالي” أو “أستاذ محاضر” يرتكز على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف المعنية”.  ومن المستجدات أيضا “الانفتاح على مغاربة العالم عبر اعتماد إمكانية توظيفهم، بمباراة، في إطار أستاذ التعليم العالي”، فاتحاً “إمكانية في حدود عشرين منصباً مالياً أن تُسند للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي مهام إدارية أو مهام أخرى بالإدارة المركزية لقطاع التعليم العالي”.  كذلك من المرتقب، وفق المرسوم الجديد، “إحداث وضعية استثنائية لفائدة أساتذة التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة العلمية تحدد شروط تنظيمها وتخويلها والتعويض الخاص بها بنص تنظيمي”.  شروط التعيين بموجب النظام الأساسي الجديد، يتم تعيين أساتذة التعليم العالي “بعد إيداع ملف بيداغوجي وعلمي ومناقشته أمام لجنة علمية متخصصة، من بين الأساتذة المحاضِرين المؤهَّلين الذين قضوا ما لا يقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”، لافتا إلى أنه “يمكن في حدود نسبة لا تتعدى 5 بالمائة من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأساتذة المحاضرين برسم السنة المالية المعنية توظيف أساتذة للتعليم العالي بعد النجاح في مباراة تُفتح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، في وجه المترشحين، غير المنتمين إلى هيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات التعليم غير التابعة للجامعات”.  واشترط النظام الجديد توفرهم على “شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، مع تجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في مجالات البحث والتدريس والتأطير بإحدى مؤسسات التعليم العالي أو مختبرات أو مراكز البحث الوطنية أو الأجنبية”.
بعد مناقشات مع الفعاليات النقابية وإجراءات تشريعية طويلة، تم نشر مراسيم النظام الأساسي لهيئات الأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي في الجريدة الرسمية عدد 7220 بتاريخ 10 غشت الجاري. تم نشر المرسوم رقم 2.23.545 بتاريخ 2 غشت بخصوص النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، والمرسوم رقم 2.23.546 بتاريخ 2 غشت بخصوص "الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات". العدد ذاته يتضمن أيضًا المرسوم رقم 2.23.548 بتاريخ 2 غشت الحالي بتعديل المرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 25 ديسمبر 1990 الخاص بـ"منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان".

تفاصيل مشروع مرسوم رقم 2.23.545 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين الخاص بالتعليم العالي

3 أطر في كل هيئة:
وفقاً للمراسيم المعلنة، تم تحديد ثلاثة أطر لكل من هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي والهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وهذه الأطر هي "إطار أستاذ التعليم العالي"، "أستاذ محاضر مؤهل"، و"أستاذ محاضر".

فيما يتعلق بالأجرة التكميلية لأساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان، تم تنفيذ تعديلات على النظام الأساسي المتعلق بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، بناءً على مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي في 20 أكتوبر 2022.

الهدف من المرسوم هو تحديد مبلغ الأجرة التكميلية المخصصة لـ "درجة (د)" التي تم إضافتها ضمن إطار "أستاذ التعليم العالي" بموجب النظام الأساسي المعني، وأيضاً تعويض تسمية "أستاذ التعليم العالي مساعد" بتسمية "أستاذ محاضر" كما هو مبين في هذا النظام الأساسي.
أبرز المستجدات:
تم تحديد المهام الموكولة لأساتذة الباحثين في النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين، وقد تم تضمين مهام جديدة تتناسب مع التحولات في منظومة التعليم العالي بالمغرب. من بين هذه المهام، إنتاج الموارد البيداغوجية المادية والرقمية والعمل على تجديدها، وتقديم الاستشارة للطلبة ومتابعتهم وتوجيههم، وتطوير أساليب ومناهج التدريس.

أُشير أيضًا إلى أهمية مشاركة الأساتذة الباحثين في دورات تكوينية لاكتساب معارف وتقنيات ومهارات جديدة.
وبالنسبة للحصص التعليمية، تم تعديل الغلاف الزمني للحصص الأسبوعية والسنوية للأساتذة، حيث تم تحديد 8 ساعات أسبوعيًا أو 240 ساعة سنويًا لأساتذة التعليم العالي، و10 ساعات أسبوعيًا أو 300 ساعة سنويًا للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

يتضمن إطار التعليم العالي أربع درجات ("أ" و"ب" و"ج" و"د")، وتم تخصيص الرتب والأرقام الاستدلالية لهذه الدرجات وفقًا للمرسوم. تم تفويض تنفيذ هذا المرسوم لثلاثة وزراء، وهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
بالنسبة للتعويضات، يُقرر لأساتذة الباحثين تعويضًا إضافيًا عن البحث والتأطير، يُدفعان نهاية كل شهر، وتم تحديد مقادير هذه التعويضات في جدول محدد في النظام الأساسي الجديد.
على سبيل المثال، ابتداءً من يناير 2024، سيتلقى أساتذة التعليم العالي من الدرجة "أ" تعويضًا قدره 14,386 درهمًا عن البحث، ونفس المبلغ سيُخصص تعويضًا للتأطير. ومن المقرر أن يتم زيادة نفس المقدار للتعويضات بالنسبة للفئة المشار إليها بحلول يناير 2025 إلى 15,324 درهمًا.
نظام سنوي للترقي:
بالإضافة إلى تأكيد زيادة التعويضات المرتبطة بالمهام والتأطير المخولة للأساتذة الباحثين وتنظيم كيفية دمج أطر هيئة الأساتذة الباحثين الحاليين في الأنظمة الأساسية الجديدة والحفاظ على حقوقهم المكتسبة، أكد النظام الأساسي الجديد أن هناك "نظام سنوي للترقية في الدرجة" وفقًا لحصص تصل إلى 40٪ من الأساتذة الباحثين الذين لديهم على الأقل سنتين من الأقدمية في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية.
هناك أيضًا خطة لإنشاء "نظام جديد لدخول إطار 'أستاذ التعليم العالي' أو 'أستاذ محاضر'" يعتمد على تسجيل الاسم في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مسابقة التوظيف المناسبة.
من الملفت أنه تم فتح الباب أمام مغاربة العالم للانضمام من خلال مسابقة إلى "إطار 'أستاذ التعليم العالي'"، وهذا يتضمن توفير حتى عشرين وظيفة إدارية أو أخرى ذات صلة بالإدارة المركزية لقطاع التعليم العالي للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي.
وتشمل المراسيم الجديدة أيضًا إنشاء "وضعية استثنائية" لصالح أساتذة التعليم العالي الذين يتميزون بالكفاءة العلمية، حيث تُحدد شروط تنظيم هذه الوضعية وتمنحهم تعويضًا خاصًا بموجب تنظيمات قانونية.
شروط التعيين: 
وفقًا للنظام الأساسي الجديد، يتم تعيين أساتذة التعليم العالي "بعد تقديم ملف يحمل جوانب بيداغوجية وعلمية ومناقشته أمام لجنة علمية متخصصة، من بين الأساتذة المحاضِرين المؤهَّلين الذين قضوا على الأقل 6 سنوات في خدمة فعلية بهذه الوظيفة". يجدر بالذكر أنه "يمكن توظيف أساتذة للتعليم العالي بعد نجاحهم في مسابقة تفتح بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وذلك في حدود نسبة لا تزيد عن من إجمالي المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأساتذة المحاضِرين خلال السنة المالية المعنية. يُشترط أن يكون المتقدمون غير منتسبين إلى هيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات التعليم غير التابعة للجامعات".

كما ححدد النظام الجديد ضرورة توفر "درجة الدكتوراه أو مؤهل معترف به بالتعادل، بالإضافة إلى خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في مجالات البحث والتدريس والتأطير في مؤسسات التعليم العالي، أو في المختبرات، أو في مراكز البحث الوطنية أو الأجنبية".
تعليقات